دراسة لـ معهد أبحاث السوق ورأي العام OGM.. تخفيض الضريبة على المواد الغذائية في النمسا يوفر 57 يورو فقط سنوياً للأسر وليس 100 يورو
النمسا ميـديـا – فيينا:
أظهرت دراسة تحليليّة جديدة أجراها معهد أبحاث السوق ورأي العام OGM استناداً إلى إيصالات شراء فعلية، أن قرار تخفيض ضريبة المبيعات (USt) على السلع الغذائيّة الأساسية في النمسا والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي، قد يحقق وفراً مالياً للأسر أقل بكثير مما كان متوقعاً في البداية، حيث اقتصر متوسط التوفير السنوي للأسرة على 57 يورو فقط بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تصل إلى 100 يورو أو أكثر، وذلك بفضل المعايير المعقدة والاستثناءات الفنية التي تحكم تصنيف المنتجات الغذائية المشمولة بالتخفيض الضريبي.
تحليل دقيق لـ 2,009 إيصال شراء يكشف حجم التوفير الحقيقي
وللوصول إلى هذه النتائج، اعتمد معهد OGM على منهجية دقيقة من خلال طلب إيصالات الشراء اليومية من 868 شخصاً يمثلون عينة نموذجية من المجتمع النمساوي بعد إتمام عمليات التسوق. وأوضح الخبير في معهد OGM الباحث David Aigner أن الفواتير وإيصالات الشراء تُعد المصدر الأكثر موثوقية كونها تحدد بدقة السنت الفئات الضريبية والمنتجات المشتراة. ومن خلال تحليل 2,009 إيصال شراء تم جمعها خلال شهري يوليو وأغسطس، تبين أن المنتجات المشمولة بالتخفيض الضريبي شكلت في المتوسط 23% فقط من إجمالي النفقات الصافية للأسر. وعند مطابقة هذه البيانات مع المسح الاستهلاكي الصادر عن هيئة الإحصاء النمساوية Statistik Austria، أظهرت الحسابات أن الأسرة المتوسطة توفر نحو 57 يورو سنوياً، وهو رقم يبتعد كثيراً عن التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى توفير يصل إلى 100 يورو أو أكثر سنوياً.
استثناءات معقدة بين أنواع الطحين والمخبوزات تحرم المستهلكين من الخصم الكامل
وفي هذا السياق، أكد الباحث Johannes Klotz من معهد OGM أن السبب الرئيسي وراء هذا التفاوت يعود إلى التعقيد الكبير في القواعد والاستثناءات المطبقة، مشيراً إلى أن نطاق البضائع والمنتجات المشمولة بالتخفيض الفعلي أصغر بكثير مما كان يعتقد في البداية. وعلى سبيل المثال، يطبق معدل الضريبة المخفض البالغ 4.9% على طحين القمح Weizenmehl، بينما لا يشمل طحين الشوفان أو الجودر Roggenmehl الذي يظل خاضعاً لضريبة 10%. كما أن الخبز والمخبوزات لا تستفيد بالكامل من هذا التخفيض، إذ إنه في حال تجاوزت نسبة الدهون أو السكر حداً معيناً في المنتج، تستمر المبيعات بالإخضاع لنسبة الضريبة الأصلية البالغة 10%.
وزارة المالية تتمسك بتقديرات التكلفة في انتظار البيانات الفعلية
من جانبها، كانت دائرة الميزانية في البرلمان النمساوي قد قدرت حجم الإعفاء المالي السابق بين 45 و119 يورو سنوياً للأسرة الواحدة، اعتماداً على حجم وتكوين كل أسرة. فيما توقعت وزارة المالية النمساوية أن تصل التكلفة الإجمالية للتخفيض الضريبي إلى نحو 400 مليون يورو سنوياً، وهو ما يعادل حسابياً أقل بقليل من 100 يورو لكل أسرة من بين 4.16 مليون أسرة تقطن في البلاد. ورغم هذه المعطيات الصادرة عن OGM، أكدت وزارة المالية أنه لا تتوفر لديهم حتى الآن بيانات تجريبية أو خبرات عملية كافية تقيم التكلفة الحقيقية والأثر الفعلي لتخفيض الضريبة.